En el panorama político y urbanístico catalán, emerge una polémica que ha sacudido los cimientos de la Generalitat y ha propiciado que la agenda nacional quede paralizada a la espera de elecciones anticipadas previstas para el 12 de mayo. Este revuelo tiene un protagonista inesperado: la propuesta de construcción del casino más grande de Europa en Tarragona, un proyecto que ha dividido opiniones entre los partidos políticos y ha sido el detonante para la convocatoria de elecciones.
El proyecto en cuestión pretendía transformar Tarragona en el Las Vegas europeo, contando con 300 mesas de juego y 1.200 máquinas tragaperras, además de implicar un consumo de agua comparable al de una ciudad de 30.000 habitantes. Originalmente propuesto por Artur Mas en 2014, este ambicioso plan vio modificada la fiscalidad del juego presencial en Catalunya del 55 al 10%, asimilándola a la de reconocidos paraísos fiscales del juego como Macao y Singapur. Sin embargo, enfrentó obstáculos judiciales en 2020 debido a preocupaciones ambientales, lo que obligó a reconsiderar la viabilidad del proyecto.
La controversia reside en el cambio de postura de ERC, que aunque inicialmente se opuso a la reducción fiscal del juego, ahora ha mostrado disposición a apoyar el proyecto como parte del acuerdo presupuestario con el PSC. Este cambio ha generado tensiones dentro del Govern, con declaraciones públicas en contra por parte del Conseller de Salud y muestras de disconformidad en redes sociales por otros miembros del gobierno. Finalmente, En Comú Podem, socio necesario para la aprobación de los presupuestos, pusieron un ultimatum al Govern: no aprobarían las cuentas si el Hard Rock seguía adelante.
El desacuerdo sobre esta iniciativa ha llevado a los Comunes a retirar su apoyo a los presupuestos, precipitando así la convocatoria de elecciones anticipadas y la interrupción del trámite de los presupuestos a nivel nacional.
El escenario político catalán se encuentra, por tanto, ante un incierto futuro, en espera de los resultados electorales del 12 de mayo, que determinarán la continuación o el fin de este polémico proyecto. Un debate que trasciende el mero establecimiento de un casino, para cuestionar la dirección en la que se quieren enfocar las políticas de desarrollo, el uso de recursos y la fiscalidad en Catalunya.
Foto: www.yogonet.com